ناقشت اللجنة في اجتماعها اليوم الخطوط العريضة لمشروع القانون، الذي يتناول تنظيم التعاملات الرقمية وتحديد مسؤوليات الشركات تجاه بيانات المستخدمين.
وطالب عدد من الأعضاء بإشراك خبراء من القطاعين العام والخاص في صياغة النص النهائي، لضمان مواكبة التطورات التقنية المتسارعة.
وحُدّدت جلسة جديدة الأسبوع المقبل لاستكمال البحث في المواد المتبقية.
